الدفاع الشرعي وحدود التجاوز في قانون العقوبات البحريني

موضوع الدراسة

لا يكفي وصف موقف بأنه اعتداء لإثبات قيام الدفاع الشرعي، كما لا يقاس الموقف بعبارة عامة مثل «كان يدافع عن نفسه». فالقانون يربط الإباحة بشروط تتعلق بالخطر وإمكان اتقائه وطبيعة الرد، ويميز بينها وبين تجاوز الحدود بحسن نية.

تتناول هذه الدراسة المواد ١٧ إلى ٢١ من قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦. وهي تحليل تشريعي لشروط الدفاع الشرعي وحدوده، مع أمثلة افتراضية لفهم التسلسل الزمني للواقعة، ولا تنسب قاعدة إلى حكم قضائي غير موثق. [1]

الخطر الحال والاعتقاد المبني على أسباب معقولة

تقيم المادة ١٧ حالة الدفاع الشرعي على مواجهة خطر حال من جريمة على النفس أو المال، أو اعتقاد قيام هذا الخطر إذا استند الاعتقاد إلى أسباب معقولة. وتشترط كذلك تعذر الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب، وتساوي في الحماية بين نفس المدافع وماله ونفس الغير وماله. [1]

ويستخلص من ذلك أن البحث ينصرف إلى اللحظة التي وقع فيها الفعل المنسوب إلى المدافع. فما عرف لاحقا لا يصف وحده ما كان يبدو في تلك اللحظة، كما أن الخوف المجرد لا يغني عن بيان أسبابه المعقولة. ولذلك تفيد تفاصيل الموقف التي تساعد على تقدير قرب الخطر وحقيقته أو الأساس الذي بني عليه الاعتقاد به.

وفي المقابل، لا يبيح النص استعمال الدفاع لمواجهة ضرر انتهى لمجرد أن الشخص لا يزال غاضبا منه. فإثبات وجود اعتداء سابق خطوة تختلف عن إثبات استمرار خطر حال عند صدور كل فعل لاحق. وهذه التفرقة تفسر أهمية تقسيم الواقعة إلى مراحل، بدلا من معاملتها كتلة واحدة.

إمكان الالتجاء إلى السلطات في الوقت المناسب

تجعل المادة ١٧ إمكان دفع الخطر عن طريق السلطات العامة في الوقت المناسب عنصرا في قيام الحالة. والمقصود يستلزم فحص الظروف الفعلية، لا الاكتفاء بالقول إن جهة أمنية موجودة من حيث الأصل أو إن الاتصال بها ممكن تقنيا. [1]

ومن الناحية التحليلية، تتصل المراجعة بمدى إتاحة حماية مناسبة قبل تحقق الخطر، وبالزمن والملابسات التي تحيط بالفعل. ولا يبرر ذلك افتراض استحالة الالتجاء إلى السلطات في كل مشادة، كما لا يجوز إغفال أن بعض الأخطار تتطور في وقت لا يسمح بانتظار تدخل خارجي.

ولهذا تكون الوقائع الدقيقة أجدى من الأوصاف: توقيت بداية الخطر، ومدى استمراره، وما كان متاحا في الموقف، وما إذا كانت هناك محاولات سابقة لطلب الحماية، بحسب ما يثبت في كل ملف. وتبقى النتيجة لتطبيق النص على الأدلة، لا لقائمة جامدة من الافتراضات.

لزوم الرد وملاءمة الوسيلة

تجيز المادة ١٨ لمن توافرت لديه حالة الدفاع الشرعي دفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة. فلا ينفصل فحص أصل الدفاع عن فحص مقدار الرد وطبيعته واستمراره. [1]

وفي مثال افتراضي، إذا بدأ الموقف بخطر حال ثم انتهى وتمكن الطرف الآخر من الابتعاد دون استمرار التهديد، فإن الأفعال التي تقع بعد هذه المرحلة تحتاج إلى تقييم مستقل. ولا يحسم وصف الفعل الأول بأنه دفاع مشروع وصف كل ما أعقبه.

وتساعد هذه القراءة على التمييز بين منع الاعتداء والانتقام منه. وليس الغرض مطالبة الشخص بحسابات مجردة في لحظة الخطر، بل تمكين المراجعة القانونية من بحث ما إذا كان الفعل مرتبطا برد الخطر بالقدر والوسيلة اللذين يقررهما النص، على ضوء الظروف الثابتة.

الحالات الخاصة والقتل العمد

تضع المادة ١٩ تنظيما خاصا للخطر الناشئ عن تجاوز رجل الضبط حدود وظيفته أثناء أداء واجباتها، فلا يجوز إغفال شروطها في الحالات التي تنطبق عليها. كما تحصر المادة ٢٠ الحالات التي يمكن فيها إباحة القتل العمد دفاعا عن النفس أو المال، ويجب قراءتها مع شروط قيام الدفاع ولزوم الرد وملاءمته. [1]

ومن ثم، فإن وجود جريمة من الأنواع التي تتناولها المادة ٢٠ لا يقدم بذاته ترخيصا مطلقا بالقتل. فالفحص يبقى مرتبطا بحالة الدفاع القانونية وحدودها. وهذه نقطة جوهرية لتجنب اقتطاع قائمة الحالات من بقية الأحكام التي تضبط الإباحة.

تجاوز الحدود بحسن نية

تعد المادة ٢١ تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذرا مخففا، وتجيز للقاضي الحكم بالإعفاء إذا رأى محلا لذلك. ويختلف هذا التنظيم عن تقرير أن الفعل بقي داخل حدود الدفاع المشروع؛ كما أن الإعفاء سلطة يجيزها النص، وليس نتيجة حتمية لكل ادعاء بحسن النية. [1]

وفي التحليل العملي، يستحسن أن يميز الدفاع بين إثبات شروط الإباحة كاملة وبين بحث العذر عند عدم قبول هذا الوصف، دون خلط في الوقائع أو الطلبات. وينبغي تفسير حسن النية بما يتصل بما أدركه الشخص وظروف تصرفه، لا الاكتفاء باستعمال الوصف.

النتائج

يقوم التقييم المنضبط على الخطر الحال أو الاعتقاد المعقول به، وإمكان الالتجاء إلى السلطات في الوقت المناسب، وضرورة الرد وملاءمته، ثم الأحكام الخاصة عند انطباقها. ونوصي في دراسة الملفات بإعادة بناء تسلسل الواقعة من الأدلة المشروعة المتاحة، والتمييز بين بدايتها واستمرارها وانتهائها. فالدفاع الشرعي يحمي دفع الخطر وفق القانون، وتحديد مداه يحتاج إلى وقائع دقيقة بقدر حاجته إلى النص.

المواد منشورة للتثقيف والتحليل القانوني العام. يتوقف تطبيق الأحكام على وقائع كل مسألة ونصوصها الخاصة، ويلزم الرجوع إلى النصوص السارية وتعديلاتها عند تطبيقها على مسألة معينة.