التقادم والمطالبات الودية: كيف تحافظ على حقك في ضوء القانون البحريني؟

المطالبة المستمرة لا تجيب وحدها عن سؤال المدة

قد يحتفظ الدائن برسائل كثيرة يطلب فيها الوفاء، فيطمئن إلى أنه لم يتخل عن حقه. لكن السؤال القانوني يختلف: هل وقع خلال المدة إجراء يرتب عليه القانون وقف سريانها أو انقطاعها؟ وهل تضمنت مراسلات المدين إقرارا يصلح لإحداث هذا الأثر؟

يستخدم هذا المقال لفظ التقادم بمعناه المتداول، مع مراعاة أن القانون المدني البحريني ينظم المسألة في النصوص محل البحث تحت عنوان عدم سماع الدعوى بمرور الزمان. وهو يعرض القواعد العامة، ولا يستبدل بها المدد الخاصة التي قد تحكم المعاملات التجارية أو العمالية أو غيرها. [1]

المدة تبدأ بتكييف الحق

تقرر المادة ٣٦٥ مدة عامة قدرها خمس عشرة سنة لعدم سماع الدعوى بالحق الشخصي عند الإنكار، مع استثناء الأحوال التي يحدد فيها القانون مدة أخرى. وتتضمن المواد التالية مددا أقصر لحقوق معينة، منها حقوق دورية ومهنية. ولهذا لا يصح افتراض أن كل مطالبة مالية يمكن تأجيلها خمس عشرة سنة. [1]

وتربط المادة ٣٧٢ بداية السريان، كأصل عام، باليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن، يضع النص حكما خاصا يبدأ المدة من نشوء الالتزام. [1]

فإذا تعلق الخلاف بتسليم شيء في موعد لاحق للدفع، فإن تاريخ التحويل المالي وحده لا يكفي لحساب كل المدد المحتملة. ويجب تحديد المطالبة نفسها: تسليم، أو رد مبلغ، أو تعويض، ثم استحقاقها والنص الذي يحكمها. وهذا مثال تحليلي على أهمية التكييف، وليس قاعدة تقضي ببدء جميع المطالبات من تاريخ واحد.

الوقف والانقطاع أثران مختلفان

تتناول المادة ٣٧٣ المانع الذي يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه، وتجيز وقف السريان وفق شروطها، ولو كان المانع أدبيا. ولا يعني ذلك أن كل صعوبة شخصية أو رغبة في استمرار العلاقات تكفي؛ بل يلزم فحص المانع ومدته وصلته بتعذر المطالبة. [1]

أما الانقطاع، فتحدد المادة ٣٧٥ أسبابه المتعلقة بالمطالبة القضائية وإعلان السند التنفيذي وغيرها من الإجراءات الواردة فيها. وتقرر المادة ٣٧٦ الانقطاع بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمنا. وعند الانقطاع تبدأ مدة جديدة وفق المادة ٣٧٧ وتفصيلاتها. [1]

وعمليا، يختلف الاحتفاظ ببقية مدة توقفت عن بدء مدة جديدة بعد سبب انقطاع. لذلك ينبغي إعداد تسلسل زمني يبين تاريخ الاستحقاق، والمدة الحاكمة، وكل واقعة يقال إنها أوقفتها أو قطعتها، مع المستند المؤيد لكل واقعة.

ما قيمة الرسائل والمطالبات الودية؟

لا تندرج الرسالة الودية الصادرة من الدائن لمجرد طلب الوفاء، بذاتها، ضمن المطالبة القضائية التي تنظمها المادة ٣٧٥. وقد تحمل المراسلات أثرا مختلفا إذا تضمنت من جانب المدين إقرارا بالحق تنطبق عليه المادة ٣٧٦. ومن ثم، فإن عدد الرسائل ليس معيارا كافيا للحكم على انقطاع المدة. [1]

وفي مثال افتراضي، تختلف عبارة المدين التي يقر فيها بمبلغ محدد ويطلب مهلة لسداده عن رسالة يقول فيها إنه سينظر في الشكوى دون الاعتراف بالمديونية. ولا تحسم العبارات المجتزأة النتيجة؛ إذ يلزم بحث مضمون المراسلة وسياقها ونسبتها ومن صدر عنه الإقرار وصفته.

وتفيد هذه التفرقة في تجنب خطأين: اعتبار كل تفاوض إقرارا، أو اعتبار جميع المراسلات بلا أثر. والمراجعة القانونية هي التي تحدد ما إذا كانت الواقعة تستوفي سببا مقررا في القانون، مع مراعاة النصوص الخاصة.

ما الذي ينبغي فعله؟

لا يقتضي الحرص على الحق قطع التواصل الودي، لكنه يقتضي ألا يحل التواصل محل متابعة المواعيد. نوصي بمراجعة المدة منذ بدء الملف، وتسجيل تاريخ احتياطي مبكر لاتخاذ القرار، وحفظ الأدلة التي يثار على أساسها الوقف أو الانقطاع.

كما تقرر المادة ٣٧٩ أن المحكمة لا تقضي بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان من تلقاء نفسها، بل بناء على طلب ممن يجيز لهم النص التمسك به. وهذه قاعدة إجرائية لا ينبغي اتخاذها سببا للاطمئنان إلى تجاوز المدة. فإدارة المواعيد مسبقا أكثر أمنا من بناء المطالبة على توقع أن الخصم لن يثير الدفع. [1]

المواد منشورة للتثقيف والتحليل القانوني العام. يتوقف تطبيق الأحكام على وقائع كل مسألة ونصوصها الخاصة، ويلزم الرجوع إلى النصوص السارية وتعديلاتها عند تطبيقها على مسألة معينة.