الطلبات العارضة في قانون المرافعات البحريني: حدود تعديل الخصومة

المسألة محل الدراسة

قد يبدأ النزاع بطلب أداء مبلغ، ثم تظهر أثناء نظره واقعة تستدعي تعديل المبلغ أو طلب تعويض أو إجراء تحفظي. وقد يرى المدعى عليه أن الفصل في الدعوى يقتضي الحكم له بطلب مقابل. والسؤال العملي هو: متى يسمح قانون المرافعات بتطوير نطاق الخصومة القائمة، ومتى يكون الطلب الجديد خارج حدودها أو مقدما على نحو غير صحيح؟

تبحث هذه الدراسة الطلبات العارضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧١، وبوجه خاص المواد ٦٣ إلى ٦٨، مع مراعاة المادة ٧ مكررا المتعلقة بإدارة الدعوى. وهي دراسة للنصوص العامة، وليست حصرا للقرارات الإجرائية الخاصة بكل نوع من الدعاوى. [1]

الطلب الأصلي نقطة البداية

تقرر المادة ٦٣ أن نطاق الدعوى يتحدد أصلا بالطلبات الواردة في لائحتها، من حيث الموضوع والسبب والخصوم. وتسمح المادة ٦٤ بجمع طلبات متعددة تقوم على سبب قانوني واحد أو على أسباب أو وقائع متعددة، بينما تمنح المادة ٦٥ المحكمة سلطة التعامل مع تعدد الأسباب إذا لم يكن الفصل فيها مجتمعة مناسبا. [1]

وفي التحليل العملي، ينبغي التمييز بين توضيح حجة تؤيد الطلب نفسه وبين إضافة قضاء جديد يراد الحصول عليه. فشرح طريقة حساب مبلغ سبق طلبه ليس بالضرورة مثل طلب تعويض مستقل لم تتناوله اللائحة. والعبرة بمضمون ما يراد من المحكمة أن تقضي به، لا بالعنوان الذي يوضع أعلى المذكرة.

ولذلك يكون إعداد جدول داخلي للطلبات مفيدا: الطلب الأصلي، وسببه، ومقداره، وما يراد تغييره، والواقعة التي تبرر التغيير. وهذا التنظيم يساعد على معرفة ما إذا كانت الإضافة تحتاج إلى سلوك طريق الطلب العارض، بدل إدراجها عرضا بين حجج الدفاع.

الطلبات التي يقدمها المدعي

تجيز المادة ٦٦ صورا محددة من الطلبات العارضة، منها تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وإضافة سبب أو تغييره مع بقاء الموضوع، والطلبات المكملة أو المترتبة على الطلب الأصلي أو المتصلة به اتصالا لا يقبل التجزئة، والإجراء التحفظي أو المستعجل، وما تأمر المحكمة بتقديمه من طلبات مرتبطة. [1]

ويستخلص من هذا التنظيم أن مجرد وجود خصم مشترك لا يكفي وحده لتبرير إدخال أي نزاع آخر في الدعوى. فيلزم بيان وجه الارتباط والصورة القانونية التي يندرج تحتها الطلب. كما أن القول بظهور ظرف جديد يحتاج إلى تحديد متى ظهر وكيف أثر في الطلب، ولا يكفي وصفه بالجديد دون بيان.

وفي مثال افتراضي، إذا ظهرت أثناء الخصومة واقعة مؤثرة في مقدار المطالبة، فإن طلب تعديل المقدار ينبغي أن يبين العلاقة بين تلك الواقعة والمطالبة الأصلية، مع تقديم مستنداتها وإتاحة مناقشتها. ولا يقرر المثال قبول التعديل حتما؛ إذ تبقى شروط التقديم والاختصاص والمواعيد محل فحص.

الطلب المقابل يختلف عن مجرد رفض الدعوى

تنظم المادة ٦٧ الطلبات العارضة أو الدعاوى المتقابلة للمدعى عليه، ومنها المقاصة القضائية، والتعويض عن ضرر ناتج عن الدعوى الأصلية أو إجراء فيها، والطلب الذي يؤدي قبوله إلى رفض طلبات المدعي أو تقييد الحكم بها، وما يتصل بالأصل اتصالا لا يقبل التجزئة، وما تأذن به المحكمة من طلبات مرتبطة. [1]

وعمليا، يختلف طلب رفض دعوى الخصم عن طلب الحكم للمدعى عليه بمبلغ لصالحه. وقد يتصل الاثنان بواقعة واحدة، لكن الطلب الإيجابي يحتاج إلى تحديد سببه ومقداره وأدلته وطريق تقديمه. فلا ينبغي افتراض أن ذكر دين مقابل في مذكرة يكفي في جميع الأحوال للحصول على حكم به.

الشكل والمواعيد ومرحلة إدارة الدعوى

تقضي المادة ٦٨ بتقديم الطلبات العارضة بلائحة وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى في المادة ٢٣. كما يجب مراعاة الاختصاص، ومن ذلك تنظيم المادة ١٣ للطلبات العارضة التي تعرض على المحكمة الصغرى. [1]

وفي الدعاوى الخاضعة لإدارة الدعوى، تضع المادة ٧ مكررا قيودا على تقديم طلب أو دفع أو دفاع لم يسبق تقديمه في المرحلة والآجال المحددة. وتورد استثناءات، منها مسائل النظام العام والظروف التي طرأت أو تبينت لاحقا والحالات التي يسمح بها نص آخر والخلل المحدد في الإعلان. وتضع للأدلة وطلبات الإثبات تنظيما له شروطه أيضا. [1]

ومن ثم، لا يصح فهم جواز الطلب العارض باعتباره ترخيصا بتقديمه في أي وقت. ويبدأ الفحص بمعرفة ما إذا كانت الدعوى خاضعة للإدارة، وما المواعيد التي حددت، وما السبب القانوني لقبول ما يقدم بعدها عند الاقتضاء. كما تراعى ضمانات المواجهة وحضور الخصم، ومنها حكم المادة ٥١ بشأن تغيير الطلبات في الجلسة التي يتخلف فيها الخصم. [1]

نتائج وتوصيات

مرونة الطلبات العارضة تخدم حسن الفصل في النزاع حين ترتبط بالأصل وتقدم بالطريق الصحيح. لكنها لا تعفي من إعداد الخصومة مبكرا. ونوصي بمراجعة الطلبات عند بدء الملف، وعند ظهور كل واقعة مؤثرة، وقبل انتهاء إدارة الدعوى، مع صياغة الطلب بوضوح وإثبات وجه ارتباطه وسند قبوله. فالمشكلة الإجرائية قد لا تكون في الحق المطلوب ذاته، بل في طريقة إدخاله في الخصومة وتوقيت ذلك.

المواد منشورة للتثقيف والتحليل القانوني العام. يتوقف تطبيق الأحكام على وقائع كل مسألة ونصوصها الخاصة، ويلزم الرجوع إلى النصوص السارية وتعديلاتها عند تطبيقها على مسألة معينة.