الدليل الإلكتروني في المنازعات المدنية والتجارية: الحجية وسلامة السجل

موضوع البحث وحدوده

أصبحت المراسلات الإلكترونية جزءا من تكوين العقود وتنفيذها: طلب شراء، واعتماد سعر، ورسالة استلام، وإقرار بمبلغ، وتعليمات تحويل. لكن الانتقال من وجود رسالة على الهاتف إلى الاستناد إليها في خصومة يحتاج إلى تمييز بين قبول الوسيلة الإلكترونية، وثبوت نسبتها، وسلامة محتواها، والدلالة القانونية التي يراد استخلاصها منها.

يبحث هذا النص حجية السجلات الإلكترونية في المعاملات المدنية والتجارية في البحرين، بالاستناد إلى قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٨، وقانون الإثبات وتعديلاته ذات الصلة. وهو بحث تحليلي تشريعي لا يقرر أن كل صورة شاشة تكفي للإثبات، ولا ينسب مبدأ إلى القضاء دون حكم محدد. [1] [2]

الاعتراف بالسجل لا يلغي فحص سلامته

تقرر المادة ٥ من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الحجية المقررة للسجلات الإلكترونية، وتحظر إنكار أثر المعلومات لمجرد ورودها إلكترونيا. وتربط استيفاء متطلب الكتابة بإمكان الوصول إلى المعلومات واستعمالها لاحقا. وعند النزاع في سلامة السجل، توجه إلى فحص موثوقية إنشائه وتخزينه وإرساله وتوقيعه والمحافظة على معلوماته. أما اكتساب حجية المحرر الرسمي فيستلزم الشروط القانونية الخاصة به. [1]

ويستخلص من ذلك أن الاعتراض الجاد ينبغي أن يحدد موضع النزاع. فالقول إن المحادثة «إلكترونية» يختلف عن القول إن الحساب لا يعود إلى الشخص المنسوب إليه، أو إن الرسالة حذفت منها أجزاء، أو إن التاريخ غير صحيح. وبالمقابل، على من يتمسك بالدليل أن يفكر في كيفية الإجابة عن هذه الاعتراضات قبل وقوع الخصومة.

فإذا تضمنت المحادثة اعتماد سعر، ثم أعقبتها رسالة تشترط موافقة الإدارة، فإن تقديم الأولى وحدها قد يعطي صورة غير مكتملة. ومن هنا تأتي أهمية السياق، لا بوصفه شرطا شكليا مستحدثا، وإنما باعتباره عنصرا يساعد على فهم الإرادة التي تعبر عنها المراسلة.

التوقيع الإلكتروني وقرائن الثقة

تربط المادة ٦ الاعتداد بالتوقيع الإلكتروني بطريقة تكشف هوية الطرف وقصده بالنسبة إلى المعلومات، وتراعي موثوقية الطريقة أو ثبوت تحقيقها لوظيفتها وفق النص. وتمنح المادة ٧ بعض خدمات الثقة الآمنة قرائن قابلة لإثبات العكس، تتصل بالتوقيع أو المصدر أو سلامة السجل أو الوقت أو الإرسال والتسلم، بحسب نوع الخدمة. [1]

ولذلك لا يصح الخلط بين اسم مكتوب أسفل رسالة وبين جميع الآثار التي يرتبها القانون على شهادة توقيع إلكتروني آمنة. كما لا يصح نفي أثر المراسلة لمجرد أنها لم تستخدم تلك الشهادة؛ فقد يكون تقديرها قائما على عناصر أخرى تتصل بنسبة السجل وسلامته وسائر الأدلة.

وفي تحليل عملي، تكون الرسالة أكثر قابلية للفهم حين تقترن بوقائع من خارجها: فاتورة تحمل رقم الطلب نفسه، وتحويل يتطابق مع المبلغ، وتسليم إلى العنوان الوارد في المراسلات. وهذه العناصر لا تضمن نتيجة الخصومة، لكنها تساعد في بناء عرض مترابط للواقعة بدلا من الاعتماد على لقطة منفردة.

الكتابة بعد تعديل قانون الإثبات في ٢٠٢٦

عدل القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٦ المادتين ٦١ و٦٢ من قانون الإثبات. ووفقا للمادة ٦١ بصيغتها المعدلة، يكون الأصل في غير المواد التجارية إثبات التصرف القانوني بالكتابة إذا زادت قيمته على ألف دينار أو كان غير محدد القيمة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. كما تنظم المادة ٦٢ حالات لا تجوز فيها شهادة الشهود ولو لم تتجاوز القيمة ذلك الحد، ومنها مخالفة الدليل الكتابي أو مجاوزته. ويجب مراعاة الاستثناءات وبقية قواعد الإثبات عند التطبيق. [3]

وتبرز هنا صلة التعديل بقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية: اشتراط الكتابة لا يعني بالضرورة الورق، لكن الاعتماد على سجل إلكتروني يقتضي بحث استيفائه المتطلبات القانونية. كذلك لا تعني حرية الإثبات في مجال تجاري، حيث تقرر، أن كل مادة تقدم تكون صحيحة أو حاسمة؛ فوزن الدليل وسلامته مسألة أخرى.

وعليه، يسبق اختيار وسيلة الإثبات تحديد طبيعة التصرف وقيمته والنص الحاكم له. ولا يكفي تعميم وصف «معاملة تجارية» لمجرد أن أحد الأطراف يمارس نشاطا تجاريا، دون بحث العلاقة القانونية محل الإثبات.

حفظ الدليل قبل النزاع

تتناول المادتان ٨ و١٠ شروط التعامل مع الأصل والحفظ الإلكتروني، بما يشمل سلامة المعلومات وقابليتها للعرض والوصول، والحفاظ على صورة تمثل المعلومات الأصلية بدقة، وبيانات المصدر والجهة والتوقيت عند انطباق النص، مع مراعاة الموافقات والاشتراطات المتعلقة بالجهات العامة المعنية. [1]

ومن التوصيات المهنية المستخلصة من هذه المعايير:

• الاحتفاظ بالمحادثة أو الرسالة ومرفقاتها في صورتها الأصلية المتاحة، إلى جانب النسخة المعدة للعرض.
• حفظ تسلسل المراسلات المرتبطة بالواقعة وعدم الاقتصار على الجزء المؤيد للموقف.
• تسجيل الصلة بين المراسلة والعقد والفاتورة والتحويل أو التسليم محل النزاع.
• تجنب تعديل الملفات الأصلية أثناء إعداد نسخ العمل، والاستعانة بخبرة فنية عند وجود نزاع جدي في السلامة أو النسبة.
• قصر جمع البيانات وتداولها على الطرق المشروعة وما يلزم للمطالبة أو الدفاع.

وهذه توصيات لإدارة ملف الدليل، وليست قائمة يقرر القانون أن غياب أي عنصر منها يؤدي تلقائيا إلى رفضه. كما أن حفظ سجل بطريقة جيدة لا يعالج عيبا في مشروعية الحصول عليه أو في حقيقة الواقعة التي يزعم إثباتها.

النتائج

لا تقوم قوة الدليل الإلكتروني على مظهره التقني وحده، بل على إمكان نسبته وفهمه والتحقق من سلامته وربطه بالواقعة القانونية. وفي المقابل، لا تسلبه طبيعته الإلكترونية أثره متى استوفى ما يتطلبه القانون.

والعمل الوقائي المفيد للشركات والأفراد هو تحديد قنوات الاعتماد، والأشخاص المخولين، وطريقة حفظ المراسلات منذ بداية العلاقة. فعندما يقع الخلاف، يصبح السؤال العملي: ما الالتزام الذي تثبته هذه الرسالة، ومن صدر عنه، وهل تعكس السجل الكامل الذي يمكن الوثوق به؟

المواد منشورة للتثقيف والتحليل القانوني العام. يتوقف تطبيق الأحكام على وقائع كل مسألة ونصوصها الخاصة، ويلزم الرجوع إلى النصوص السارية وتعديلاتها عند تطبيقها على مسألة معينة.