بطلان الإجراءات الجنائية في البحرين: وقت الدفع وحدود الأثر

السؤال الذي تعالجه الدراسة

قد تكشف مراجعة ملف جنائي عن مخالفة في إجراء من إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. لكن وصف المخالفة لا يكفي وحده لتحديد الجزاء؛ إذ يلزم بحث ما إذا كان الإجراء جوهريا، وطبيعة المصلحة التي تحميها القاعدة، ووقت التمسك بالبطلان، وإمكان التصحيح، وما ترتب على الإجراء من آثار مباشرة.

تبحث هذه الدراسة أوجه البطلان في المواد ٢٨١ إلى ٢٨٧ من قانون الإجراءات الجنائية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٢. وهي قراءة للضوابط العامة التي تنظم الدفع وآثاره، ولا تغني عن قراءة النص الخاص بالإجراء محل المنازعة. [1]

الإجراء الجوهري نقطة الانطلاق

تقرر المادة ٢٨١ البطلان عند عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بإجراء جوهري. وتستدعي هذه القاعدة تحديد الإجراء والواجب القانوني الذي لم يراع، بدلا من إبداء دفع عام ببطلان الملف كله. [1]

وفي تقديرنا، يبدأ الدفاع المنظم بثلاثة أسئلة: ما الذي يوجبه النص؟ وما الذي حصل فعلا بحسب المحاضر والمستندات؟ ولماذا يتصل الفرق بإجراء جوهري؟ ويساعد هذا البناء على فصل الخلاف حول صحة الإجراء عن الخلاف حول قوة الدليل أو صدق رواية أحد الأشخاص.

فقد يكون المستند صحيحا من الناحية الإجرائية مع بقاء المنازعة في دلالته، وقد يوجد عيب إجرائي يحتاج إلى تحديد أثره دون أن يعني ذلك وحده عدم وقوع الفعل المنسوب إلى المتهم. ولكل مسألة طريقها في الدفاع وطلباتها المناسبة.

البطلان المتعلق بالنظام العام

تتناول المادة ٢٨٢ البطلان المتصل بتشكيل المحكمة أو ولايتها أو اختصاصها بنوع الجريمة أو بغير ذلك من مسائل النظام العام. وتجيز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو دون طلب. [1]

وتنبع الأهمية العملية لهذا الوصف من أثره في وقت الإثارة وسلطة المحكمة. لكن لا يكفي أن يصف الخصم كل مخالفة بأنها من النظام العام للحصول على هذه الآثار. بل ينبغي بيان القاعدة ومحلها وسبب إدراجها تحت هذا الوصف، مع التمييز بين سلطة المحكمة في نظر الدعوى وبين التفاصيل التي تنظم إجراء معينا داخلها.

ولا يعني جواز الإثارة في أية حالة الاستغناء عن عرض الوقائع والمستندات اللازمة لفهم الدفع. فالدفع القانوني يظل محتاجا إلى أساس واقعي يمكن للمحكمة فحصه في حدود ما يقدم إليها وما يتصل بسلطتها.

البطلان الآخر ووقت الاعتراض

في غير حالات المادة ٢٨٢، تنظم المادة ٢٨٣ سقوط الحق في الدفع ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق في الجلسة في الجنح والجنايات، إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض. وللمخالفات حكمها الوارد في النص، كما يتناول سقوط حق النيابة العامة إذا لم تتمسك بالبطلان في حينه. [1]

ومن ثم، لا يمكن تعميم عبارة «يمكن الدفع بالبطلان في أي وقت» على جميع الإجراءات. ويلزم فحص نوع الدعوى، وحضور المحامي، وحصول الإجراء في حضوره، وطبيعة الاعتراض وتوقيته. كما لا يصح استنتاج السقوط من مجرد وجود اسم محام في الملف دون التحقق من شروط الحالة التي ينظمها النص.

ومن التوصيات المهنية تحديد الاعتراض على وجه واضح وطلب إثباته حيث يلزم، مع بيان الطلب المترتب عليه. فتسجيل الاعتراض يجعل الواقعة الإجرائية قابلة للمراجعة، بخلاف الاعتماد لاحقا على قول عام بأن الدفاع كان غير موافق.

الحضور والتصحيح

تعالج المادة ٢٨٤ حالة حضور المتهم بنفسه أو بواسطة وكيل؛ فلا يكون له عندئذ التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، مع حقه في طلب تصحيح التكليف أو استيفاء النقص ومنحه ميعادا لتحضير دفاعه قبل بدء سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى ذلك. كما تجيز المادة ٢٨٥ للقاضي تصحيح الإجراء الذي يتبين بطلانه ولو من تلقاء نفسه. [1]

ويستخلص من هذه القواعد أن التصحيح قد يكون هو الطلب القانوني المناسب، بدلا من المطالبة بإهدار الخصومة كاملة. لكن قابلية التصحيح وشكله وآثاره تحتاج إلى ربطها بالعيب المحدد؛ فلا يصح افتراض أن كل مخالفة تصحح بمجرد استمرار المحاكمة أو صدور إجراء لاحق.

مدى الأثر والفرق عن الخطأ المادي

تقرر المادة ٢٨٦ أن بطلان الإجراء يتناول الآثار المترتبة عليه مباشرة، وأنه يتعين إعادته متى أمكن. لذلك يقتضي طلب استبعاد أثر لاحق بيان صلته المباشرة بالإجراء الباطل، ولا يكفي ترتيب المستندات زمنيا للقول إن جميع ما جاء بعده باطل. [1]

وتنظم المادة ٢٨٧ تصحيح الخطأ المادي في الحكم أو الأمر إذا لم يترتب عليه البطلان، وإجراءات سماع الخصوم وحدود الطعن في قرار التصحيح. ويمنع هذا التمييز الخلط بين تصحيح بيان مادي وبين تعديل جوهر القضاء تحت عنوان التصحيح. [1]

خلاصة عملية

الدفع الجيد بالبطلان يحدد الإجراء والنص والمخالفة والوصف القانوني ووقت الاعتراض والأثر المطلوب. ونوصي بإعداد تسلسل زمني للإجراءات، وإرفاق مواضعها في المحاضر، والتمييز بين الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي عند الاقتضاء. فالبطلان ليس عبارة شكلية تضاف إلى الدفاع، وإنما نتيجة قانونية تستلزم استيفاء شروطها وتحديد نطاقها.

المواد منشورة للتثقيف والتحليل القانوني العام. يتوقف تطبيق الأحكام على وقائع كل مسألة ونصوصها الخاصة، ويلزم الرجوع إلى النصوص السارية وتعديلاتها عند تطبيقها على مسألة معينة.