مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في ضوء تعديل ٢٠٢٥

السؤال الذي تعالجه الدراسة

يشيع فهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارها مانعا مطلقا من الرجوع على الأشخاص القائمين عليها. وهذا التبسيط يخلط بين مسؤولية الشريك عن ديون الشركة بحكم حصته، ومسؤوليته أو مسؤولية المدير عن فعل شخصي تتوافر فيه شروط المساءلة.

تعالج هذه الدراسة الحدود بين المركزين في قانون الشركات التجارية البحريني، مع التركيز على المواد ١٨ مكررا و٢٦١ و٢٦٣ و٢٧٥ و٢٧٨، وعلى التعديل الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٥. والغاية هي بيان كيفية بناء السؤال القانوني والأدلة اللازمة له، دون افتراض أن تعثر الشركة يثبت بذاته خطأ مديرها. [1] [2]

مسؤولية الشريك لا تختلط بوظيفة الإدارة

تقرر المادة ٢٦١ أن مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون بقدر حصته في رأس المال. وتنظم المادة ٢٧٥ إدارة الشركة بواسطة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، وتربط واجبات المدير والتزاماته ومسؤوليته بحكم أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة. فصفة الشريك وصفة المدير قد تجتمعان، لكن الأساس القانوني للمساءلة يظل محتاجا إلى تحديد. [1]

وعمليا، يجب ألا تبدأ المطالبة بعبارة «مالك الشركة» وحدها. بل يلزم تحديد ما إذا كان الشخص شريكا فقط، أو مديرا معينا، أو قائما فعليا بالإدارة، وما الفعل الذي ينسب إليه في كل صفة. كما يجب تمييز التزام الشركة الأصلي عن أي التزام شخصي مستقل ثابت على أحد الأشخاص.

وبهذا التحديد يمكن فهم الخصومة: هل المطلوب وفاء الشركة بدينها، أم تعويض عن ضرر تسبب فيه المدير، أم إنفاذ التزام شخصي منفصل؟ وقد تتصل هذه الطلبات بواقعة واحدة، دون أن تتطابق شروطها وأدلتها.

شروط المسؤولية في المادة ١٨ مكررا

تشمل المادة ١٨ مكررا، بصيغتها المعدلة في ٢٠٢٥، المدير وأعضاء أجهزة الإدارة المحددة فيها، وكذلك القائم بالإدارة الفعلية سواء بصورة ظاهرة أو مستترة. ويربط النص المسؤولية في الأموال الخاصة بثبوت التسبب في ترتيب التزامات على الشركة بسبب الإهمال أو الخطأ الجسيم أو مخالفة القانون أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وما يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير من أضرار. كما ينظم المسؤولية الشخصية والتضامن عند تعدد مرتكبي المخالفة. [2]

ومن القراءة التحليلية للنص، فإن مجرد وجود خسارة لا يغني عن بيان الفعل والالتزام والضرر والصلة بينها. وقد تفشل الشركة تجاريا رغم اتباع إجراءات سليمة، كما قد تقع مخالفة موجبة للمسؤولية في شركة لا تزال تمارس نشاطها. لذلك يكون محور الفحص هو السلوك المنسوب إلى الشخص وأثره، لا النتيجة المالية منفردة.

الإدارة الفعلية وتوثيق القرار

إدراج القائم بالإدارة الفعلية يوجه النظر إلى من يمارس القرار حقيقة، ولا يقصر الفحص على المسميات المسجلة. لكن إثبات هذه الصفة يحتاج إلى وقائع: تعليمات متكررة، أو سلطة فعلية في التعاقد والتصرف، أو غير ذلك مما يقدم قانونا ويخضع للتقدير. ولا يكفي مجرد القرابة بالمدير أو تقديم مشورة عارضة لاستنتاج الإدارة الفعلية دون دليل.

ويبين النص أن صدور المخالفة بقرار جماعي لا ينفي المسؤولية تلقائيا، مع تنظيم أثر الاعتراض المثبت في المحضر وأثر الغياب عن الاجتماع وفق شروطه. ولذلك يصبح المحضر وسيلة لإظهار ما عرض على الاجتماع وما اتخذ بشأنه، لا مجرد ورقة شكلية توقع بعد انتهاء الواقعة. [2]

ومن توصيات الحوكمة المستخلصة هنا أن يطلب المدير المعلومات اللازمة قبل الموافقة، وأن يبين تحفظه واعتراضه على وجه محدد إذا وجد سببا له، وأن يتابع توثيق ذلك. ولا تعني هذه التوصية أن كل اعتراض يعفي حتما؛ إذ يظل انطباق شروط النص محل بحث.

أحكام خاصة تستحق الانتباه

توجب المادة ٢٦٣ بيان وصف الشركة بأنها ذات مسؤولية محدودة في عقودها وفواتيرها وإعلاناتها وأوراقها ومطبوعاتها، وترتب عند عدم ذكره مسؤولية المديرين بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير. وهذا حكم خاص يبين أن مراعاة بيانات الشركة ليست مسألة تصميم أو تسويق فقط. [1]

كما تربط المادة ٢٧٨ مسؤولية الإدارة بالمادة ١٨ مكررا، ولا تجعل قرار الجمعية العامة بإبراء الذمة مانعا من إقامة دعوى المسؤولية. وقد أضاف تعديل ٢٠٢٥ القائم بالإدارة الفعلية إلى الأحكام ذات الصلة. ومن ثم، لا يصح التعامل مع محضر إبراء الذمة باعتباره حماية مطلقة من كل مطالبة. [1] [2]

بناء ملف المطالبة أو الدفاع

نقترح أن تبدأ المراجعة المهنية بتجميع عقد التأسيس وتعديلاته والسجل التجاري وقرارات التعيين والتفويض، ثم المستندات التي تتصل بالفعل محل النزاع تحديدا. ويشمل ذلك، بحسب الواقعة، محاضر الاجتماعات والعقود والتعليمات والمراسلات والسجلات المالية.

وينبغي ترتيب الملف حول أسئلة قابلة للإجابة: من اتخذ القرار؟ وما المعلومات المتاحة له؟ وما المخالفة المدعاة؟ وما الضرر الناتج عنها؟ وكيف يحسب؟ وما صلة كل مستند بهذه العناصر؟ ويساعد هذا المنهج كلا من طالب التعويض ومن يدافع عن سلامة الإدارة.

النتيجة

تدعم المسؤولية المحدودة ممارسة النشاط الاقتصادي، لكنها لا تجعل الإدارة خارج نطاق المساءلة. وفي المقابل، لا يحول كل دين على الشركة تلقائيا إلى دين شخصي على مديرها. والموازنة الصحيحة تبدأ بتحديد الصفة والنص والفعل والضرر، ثم تقديم دليل يربط بينها. أما الوقاية فتبدأ بتفويض واضح، وقرارات موثقة، وبيانات صحيحة، ومراجعة قانونية قبل التصرفات المؤثرة.

المواد منشورة للتثقيف والتحليل القانوني العام. يتوقف تطبيق الأحكام على وقائع كل مسألة ونصوصها الخاصة، ويلزم الرجوع إلى النصوص السارية وتعديلاتها عند تطبيقها على مسألة معينة.