التعويض الاتفاقي وسلطة المحكمة في القانون المدني البحريني

نطاق الدراسة

يلجأ المتعاقدون إلى تحديد مبلغ يستحق عند الإخلال بالالتزام لتقليل الخلاف على التعويض. لكن وجود هذا المبلغ لا يغني عن فحص نطاق البند وشروط إعماله، ولا يمنع تدخل المحكمة في الأحوال التي يقررها القانون.

تتناول هذه الدراسة التعويض الاتفاقي، المعروف في الاستعمال العملي بالشرط الجزائي، في المواد ٢٢٥ إلى ٢٢٧ من القانون المدني البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١. ويقتصر نطاقها على هذا التنظيم المدني العام؛ فالمادة ٢٢٥ نفسها تشترط ألا يكون محل الالتزام مبلغا من النقود، وتبقى أحكام الالتزامات النقدية والتشريعات الخاصة محتاجة إلى بحث مستقل. [1]

وظيفة الاتفاق وحدود نطاقه

تجيز المادة ٢٢٥ للمتعاقدين تقدير التعويض مقدما في العقد أو في اتفاق لاحق إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود. ويدل ذلك على ضرورة تحديد الالتزام الذي يقصد البند ضمان تنفيذه: تسليم، أو إنجاز عمل، أو امتناع عن فعل، أو غير ذلك في حدود القانون. [1]

وفي التحليل العملي، يختلف بند يرتب مبلغا عن تأخر تسليم أعمال عن بند يفرض مقابلا على التأخر في سداد دين نقدي. ولا تعالج إعادة تسمية الأخير «تعويضا اتفاقيا» مسألة النص المنطبق عليه. فالتكييف يتطلب النظر إلى حقيقة الالتزام ومحل المقابل، لا الاكتفاء بالعنوان المختار.

كما يستحسن أن تبين الصياغة الواقعة المنشئة للاستحقاق وطريقة الحساب ونطاق الأعمال المشمولة. فالغموض في نقطة بداية التأخر أو في أثر التسليم الجزئي قد يعيد النزاع الذي قصد الطرفان الحد منه.

انتفاء الضرر وأثره

تقضي الفقرة الأولى من المادة ٢٢٦ بعدم استحقاق التعويض المتفق عليه إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ومن ثم، لا يصح تقديم الشرط باعتباره مبلغا واجبا في كل الأحوال بمجرد الإشارة إلى إخلال، دون مراعاة الدفع الذي يجيزه النص. [1]

وفي المقابل، لا يفيد هذا الحكم أن ذكر الضرر وحده يكفي للمطالبة. فعلى الدائن تحديد البند والالتزام والإخلال محل الاستناد، مع مراعاة بقية شروط المسؤولية والاستحقاق. وعلى المدين الذي يتمسك بانتفاء الضرر بناء دفاعه على وقائع ومستندات، لا على نفي عام مجرد.

وفي مثال افتراضي، قد يثار خلاف حول أثر تأخر جزء من الأعمال في استعمال المشروع. حينئذ تكون محاضر التسليم وطبيعة الجزء المتأخر وإمكان الانتفاع الفعلي عناصر مهمة في فهم الضرر المدعى به. ولا يقرر المثال نتيجة مسبقة، بل يبين نوع الأسئلة التي تساعد على تطبيق النص.

متى يجوز تخفيض المبلغ؟

تجيز الفقرة الثانية من المادة ٢٢٦ للمحكمة تخفيض التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي نفذ في جزء منه. وتقرر المادة بطلان الاتفاق الذي يخالف حكم انتفاء الضرر أو حكم التخفيض. [1]

وتستحق عبارة المبالغة إلى درجة كبيرة الانتباه؛ فهي لا تجعل كل اختلاف في التقدير سببا آليا للتخفيض. كما أن التنفيذ الجزئي يحتاج إلى بيان مداه وصلته بالالتزام الذي يغطيه الشرط. فلا يكفي القول إن بعض العمل تم دون تحديد ما أنجز وما بقي والالتزام الذي يرتبط به المبلغ.

ومن التوصيات العملية إعداد مقارنة بين نطاق الأداء المتفق عليه ونطاق المنجز، مع بيان المستند الذي يثبت كل جزء. وإذا كان الدفاع قائما على المبالغة، فينبغي تفسير وجهها في ضوء الوقائع، لا الاقتصار على وصف الرقم بأنه مرتفع. ويظل تقدير الانطباق ومقدار التخفيض للمحكمة ضمن النص.

هل يطالب الدائن بأكثر من المتفق عليه؟

تعالج المادة ٢٢٧ الحالة المقابلة، فإذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي لم يجز للدائن المطالبة بأكثر منها إلا إذا أثبت غش المدين أو خطأه الجسيم. ولذلك لا تكفي زيادة الضرر وحدها لتجاوز المبلغ في نطاق هذه المادة. [1]

ويستخلص من ذلك أن طلب الزيادة يحتاج إلى بناء مستقل يوضح الضرر والسلوك الذي يراد وصفه بالغش أو الخطأ الجسيم وأدلته. ولا يصح مساواة كل إخلال تعاقدي بهذين الوصفين، كما لا يستعاض عن إثباتهما بتكرارهما في الطلبات.

نتائج عملية للصياغة والخصومة

التعويض الاتفاقي يهدف إلى تنظيم أثر الإخلال، لكن فعاليته تتوقف على وضوح نطاقه وتوافقه مع الأحكام الآمرة. ونوصي عند الصياغة بتحديد الالتزام غير النقدي المقصود، وواقعة الإخلال، وطريقة الحساب، والمستندات التي تثبت التنفيذ، مع مراجعة الإعذار وبقية النصوص الحاكمة للمعاملة بحسب حالتها.

وعند النزاع، ينبغي التمييز بين ثلاثة دفوع أو طلبات: عدم الاستحقاق لانتفاء الضرر، والتخفيض للمبالغة الكبيرة أو التنفيذ الجزئي، والزيادة لتجاوز الضرر المبلغ مع إثبات الغش أو الخطأ الجسيم. لكل منها أساسه، ولا يغني أحدها عن الآخر. وبهذا تتحول المناقشة من التمسك بالرقم وحده إلى تطبيق منضبط للنص والوقائع.

المواد منشورة للتثقيف والتحليل القانوني العام. يتوقف تطبيق الأحكام على وقائع كل مسألة ونصوصها الخاصة، ويلزم الرجوع إلى النصوص السارية وتعديلاتها عند تطبيقها على مسألة معينة.